به نقل از «فارس»

سنددارنبودن اراضی یکی از مهم ترین مشکلات حوزه کشاورزی است

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۷۸۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در راستای پیشبرد اهداف مرتبط با  طرح فراخوان عمومی سنددار و شناسنامه‌دار کردن اراضی کشاورزی در کشور، اولین کمیسیون ماده ۳  قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه استان اردبیل با حضور  جلال  آفاقی، دادستان  عمومی و انقلاب مرکز اردبیل و سایر اعضای این کمیسیون در محل دفتر دادستانی تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فراخوان سنددار کردن اراضی با سهل‌ترین شرایط و کمترین قیمت انجام گیرد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل، در این جلسه اظهار کرد: فراخوان و دعوت از کلیه زارعین متصرف اراضی زراعی خالصه واجد شرایط سراسر استان توسط مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان جهت طی مراحل قانونی تعیین تکلیف اراضی موصوف، با سهل‌ترین شرایط و کمترین قیمت در اسرع وقت انجام گیرد. 

وی افزود: زارعین متصرف اراضی زراعی خالصه در این استان می‌توانند از مزایای ارفاق قانونی در زمینه تعیین تکلیف اراضی زراعی خالصه تحت تصرف شان تا پایان سال جاری بهره‌مند شوند و این اقدام گامی موثر در صدور اسناد زراعی زارعین بهره‌بردار متصرف اراضی خالصه دولتی خواهد بود.

صدور سند اراضی کشاورزی امکان استفاده از تسهیلات را فراهم می‌کند
 
نوبخت اژدری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این جلسه بیان کرد: نبود سند برای زمین‌های کشاورزی باعث عدم اطمینان خاطر کشاورز شده و احساس تعلق خاطری که به بهره‌وری بیشتر می‌انجامد را کاهش می‌دهد.

وی افزود: صدور سند اراضی کشاورزی امکان استفاده از تسهیلات و دریافت وام را برای کشاورزان با قرار دادن سند زمین‌شان به عنوان وثیقه و ضمانت فراهم می‌سازد تا در شرایط حال حاضر که هزینه‌های تولید به سرعت بالا رفته  کمک بزرگی برای کشاورزان باشد و بخشی از هزینه‌های تولیدشان را پوشش ‌دهد.

صدور سند برای اراضی کشاورزی سبب کاهش اختلافات بین کشاورزان می‌شود

فرهاد ثنایی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز عنوان کرد: صدور اسناد کشاورزی، ارائه خدمات به کشاورزان، واگذاری زمین به متقاضیان، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حفظ یکپارچگی اراضی، دریافت استعلام و ارائه پاسخ به متقاضیان را تسهیل و از نظر حمایتی و نظارتی نیز بسیار موثر خواهد بود.

وی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، کاهش اختلافات و دعاوی بین کشاورزان با یکدیگر و با دولت را به حداقل خواهد رساند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این جلسه تعداد ۱۲ فقره پرونده موضوع ماده  ۳  قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی جمعا به مساحت ۸۵/۱۷ هکتار ارزیابی  و تعیین تکلیف شد.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: صدور سند اراضی کشاورزی سند دار کردن اراضی کشاورزی اراضی کشاورزی اردبیل دادستانی اردبیل دادستان اردبیل تعیین تکلیف اراضی اراضی کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۷۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/